لجنة برلمانية تهاجم الحكومة بشأن رواتب رفحاء والمزدوجة

سياسية |   02:05 - 31/05/2020

بغداد موازين نيوز
هاجمت لجنة الشهداء النيابية، الأحد، الحكومة بشأن رواتب رفحاء والمزدوجة، مطالبة بالتراجع الفوري عن قرارها المجحف وتجنب معاداتهم.
وقال عضو اللجنة، خلف عبد الصمد، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إنه "من المؤسف و المخيب للامال ان تصدر الحكومة قرارا مجحفا يقضي بقطع رواتب شرائح واسعة من ذوي الشهداء و ذوي شهداء الحشد الشعبي و السجناء السياسيين بداعي ازدواج الرواتب ، و ان هذا القرار فيما لو تم تنفيذه فانه سيكون الرصاصة التي تطلقها الحكومة بوجه هذه الفئات".
وأضاف، أن "قطع رواتب عائلة الشهيد في الحشد الشعبي او النظام البائد او من تعرض للتعذيب في سجون البعث يشكل انتهاكا صارخا للقانون حيث ان مجلس النواب قد رفض التصويت على قرار يقضي بهذا القرار كونه استحقاق قانوني و انساني"، مردفا: "في هذا الصدد نود ان نشير الى ان الموظف يستلم راتبه ازاء ما يقدمه من خدمات و مهام استنادا لتحصيله الدراسي و سنوات الخدمة ، و في نفس الوقت فان الموظف اذا كان ابن الشهيد او اخا الشهيد او من السجناء السياسيين فانه يتقاضى مبلغا تعويضيا لمعاناته بعد استشهاد ابيه او اخيه ، فلا عدالة في قطع راتب الشهيد او راتب الوظيفة التي يؤديها الموظف بكل اخلاص".
وحذر عبد الصمد، من "التبعات الخطيرة فيما لو تم اتخاذ هكذا قرار ظالم لاسيما و ان دماء بعض الشهداء لم تجف لاسيما شهداء الحشد الشعبي ، و بعض امهات الشهداء لم يحصلوا على رفات ابنائهم في المقابر الجماعية او السجناء الذين فقد بعضهم اجزاءً من اجسامهم او تعرضوا لاقسى انواع التعذيب".
وتابع، أن "الحكومة لم تلتفت الى مئات الالاف من منتسبي الاجهزة القمعية و فدائيي صدام الذي اوغلوا في دماء العراقيين الابرياء و اذاقوا الشرفاء شتى انواع التعذيب و الترهيب في الوقت الذي لازال هؤلاء القمعيون يتنعمون بالرواتب التي تستنزف من الدولة اموالا طائلة".
وختم بالقول: "و في هذا الاطار ننتظر من الحكومة توضيح قرارها الاخير و تبيان مقاصده و ضرورة الاخذ برأي مؤسستي الشهداء و السجناء السياسيين و مراعاة حساسية هذا الملف و جنبته الانسانية و المعنوية و تجنب معاداة ابناء الشهداء و ذوي شهداء الحشد و المعذبين في السجون".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة