خبير قانوني : قيام رئيسي الجمهورية والوزراء بحل مجلس النواب مخالف لاحكام الدستور

سياسية |   10:14 - 30/05/2020

بغداد - موازين نيوز 
اكد الخبير القانوني احمد العبادي ان قيام رئيسي الجمهورية والوزراء بحل مجلس النواب مخالف لاحكام الدستور ، محددا مسارات حل مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور . 
وقال العبادي انه "لايستطيع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية حل مجلس النواب باتفاقهما فقط 
لان ذلك يخالف احكام المادة 64 من الدستور التي نصت على حل مجلس النواب بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه  (فقط )". 
واشار العبادي الى مسارات حل المجلس وفق الدستور مبينا انه يتم عبر طريقين الاول " بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس " في حين ينص الثاني انه  "بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية" وهذا يستدعي ان يكون المسار الثاني مشفوعا ايضا بموافقة نيابية بالاغلبية المطلقة. 
ويرجع ذلك الى فلسفة النظام السياسي في العراق كونه نيابياً برلمانياً، فدورهما دور مقدم الطلب وواضح انه لابد من جهة تقبل الطلب أو ترفضه.
واثار لقاء رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا تساؤلات بشأن إتفاقهما على حل البرلمان في ضوء صراعات جديدة. 
وتتألف السلطات الاتحادية في العراق وفقاً لدستور العراق النافذ لسنة 2005 من ثلاث سلطات كما جاء في المادة (47) (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) واعتمدت الصيغة الثنائية في كل سلطة فتتألف السلطة التشريعية من مجلسين كما جاء في المادة (48) (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد) وتتألف السلطة التنفيذية كما جاء في المادة (66) (تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) وتتألف السلطة القضائية كما جاء في المادة (89) تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا.
وهذه السلطات تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات الذي اقرته المادة (47) 
انتهى 
م ح ن

---

اخبار ذات الصلة