رسالة إيجابية وخطوة أولى .. حكومة الكاظمي تتجه نحو تنفيذ مطالب المتظاهرين

تقارير |   09:23 - 22/05/2020

بغداد – موازين نيوز
ان قرار الحكومة العراقية الجديدة بشأن إطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقلوا في التظاهرات الأخيرة، يعد رسالة إيجابية وخطوة أولى من حكومة الكاظمي بتنفيذ مطالب المتظاهرين، هذا ما اكده نواب وسياسيون .
النائب المستقلة ندى جودت شاكر، اكدت أن "الحكومة بدأت التعامل بجدية مع ملف المتظاهرين حين أطلقت سراح المعتقلين منهم، وهذه إشارة جيدة الى توجهات الحكومة في التعامل مع ملف المتظاهرين", مبينةأن "الحكومة هي جهة إدارية في التعامل مع ملف العراق والذي يمر بفوضى منذ شهر تشرين الأول الماضيوحتى الآن".
وأضافت، أن "مطالب المتظاهرين واضحة ومن ضمنها الحقوق الطبيعية بتحقيق مطلب التعليم والصحة والسكن والعمل وعبورشرائح المجتمع الفقيرة فوق خط الفقر", مشيرة الى أن "توفير فرص العمل، سيكون بمثابة إرسال رسالة اطمئنان للشعب في تحقيق العيش الكريم، وهي تعد رسالة نفسية للطاقات الشابة بتوفير العمل بشكل ايجابي والابتعاد عن كل السلبيات ومنها الاتجاه نحو المخالفات القانونية والجرائم وتجارة المخدارات والارهاب، واحتواؤهم هي الطريقة الصحيحة لخلق مجتمع آمن، وتفعيل كل القطاعات الزراعية والصناعية،إضافة الى التوجه الى بناءالمستشفيات والمدارس وتوفير الخدمات والبنى التحتية".
المحلل السياسي حافظ ال بشارة، قال أن "ملف المتظاهرين معقد وحوله الكثير من التقيمات المتناقضة، وعلى اعتبار أن رئيس الوزراء يقود حكومة تهدئة واصلاح وعدم انحياز الى أي طرف، لذلك عليهأن يضع على طاولته ملف المتظاهرين ويدرسه بعمق من جمع الجوانب".
وأضاف، "بالرغم من أن التظاهرات سلمية وحق من حقوق المواطنين وفق الدستور، إلا أن هناك جهات مندسة ونتج عن ذلك اعتقال العديد من المتظاهرين الذين كانوا يقومون بأعمال عنف ومنهم من هو سلمي، ولكن هناك جهات مندسة أشاعت التخريب وقطع الطرق ومواجهة القوات الأمنية، وقانون التظاهرات في العراق يحرم على المتظاهر إخفاء الوجوه وحمل السلاح واستخدام الزجاجات الحارقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
واشار الى أن "على الحكومة أن تبحث ملف المتظاهرين بشكل دقيق وتشذيب التظاهرات ممن يستخدمونها كغطاء للاعتداء أو إرباك الوضع الامني أو لتصفية حسابات سياسية، والأمر موكل الآن بيد الحكومة، وعليها أن تتعامل مع الرموز السلمية للمتظاهرين والتباحث معهم بوضع آلية معينة لتنفيذ مطالبهم التي تتوافق مع الدستور والقانون".
من جانبه، أكد الخبير القانوني بشار الحطاب أن "السياسة التي أفصح عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تجاه حرية التظاهر السلمي وحق التعبير عن الرأي والمتمثلة بإطلاق سراح المتظاهرين، بادرة طيبة تعبر عن النوايا الحسنة في التعامل مع الحقوق والحريات الأساسية، التي سبق أن تعرضت للانتهاكات خلال حقبة الحكومة السابقة، وما أعقبه من توجيه من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ هذا القرار".  انتهى29/ص

---

اخبار ذات الصلة