بغداد - موازين نيوز
أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، السبت، بخصوص نقل ارتباط ألوية الحشد الشعبي.
وقال حرب، لـ/موازين نيوز/، إن "البيانات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة حول ارتباط بعض الوية الحشد الشعبي وصدور بيان من بعض الالوية ورد الناطق الرسمي بأسم القائد العام للقوات المسلحة على هذه الالوية أعتزلت قانون الحشد الشعبي رفم40 لسنة 2016 وقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل ذلك ان قانون الحشد الشعبي المذكور صرح بشكل واضح ان الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً وجزء من القوات المسلحة في المادة الاولى من القانون معنى ذلك انه لا يختلف عن أية فرقة عسكرية أو قيادة عمليات عسكرية نهائياً طالما ان قانون الحشد رقم 40 لسنة 2016 قرر ذلك بشكل لا يقبل التفسير والتأويل كما ان الفقرة ثانياً من المادة الاولى من قانون الحشد الشعبي أوجبت ارتباط هذا الحشد بجميع منتسبيه وتشكيلاته من القوات المسلحة ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف: "وذلك يعني ان منتسبيه ووحداته بما فيهم الالوية ترتبط بالقائد العام وله أن يقرر ما يشاء بأرتباط ألوية من الحشد به مباشرة دون المرور بسلسلة المراجع الموجودة في قيادة الحشد لذلك فأن ما أصدره رئيس الوزراء القائد العام يوافق قانون الحشد ويوافق الماده 78 من الدستور التي اعتبرته القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة أي بجميع سلطاتها واقليمها ومحافظاتها وجيوشها والشعب والارض".
وأردف: "لان مصطلح الدولة الدي أورده الدستور وخوله لرئيس الوزراء القائد العام يشمل الجميع اذن أمر رئيس الوزراء بارتباط بعض الوية الحشد به دستوري قانوني ولا يحتاج الى ناطق رسمي لكي ينطق به وكل من يخالف هذا الامر يكون قد خالف أحكام المادة 42 من الدستور ويتم تشكيل مجلس تحقيقي ويحال من لم ينفذ الامر الى المحكمة العسكريه طالما ان المادة 1/ثانياً قررت خضوع جميع تشكيلات الحشد الشعبي ومنتسبيه للقوانين العسكرية وطبيعي ان من بين القوانين المذكورة قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل والعجيب هو الاضطراب في ادارة هذه الدوله وعدم تطبيق القانون".انتهى29/أ43