موازين نيوز تنشر وثائق تؤكد براءة محمد توفيق علاوي وقرار محكمة التمييز

سياسية |   10:20 - 03/02/2020

بغداد - موازين نيوز 
كشفت وثائق قضائية صادرة عن محكمة التميز في مجلس القضاء الأعلى إسقاط التهم الصادرة بحق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من التهم الموجهة له 
لعدم صحتها . 
واوضحت الوثائق التي حصلت / موازين نيوز / على نسخة منه وهي كناية عن قرار التمييز الصادر من المحكمة انه "بعد استقالة السيد محمد توفيق علاوي من وزارة الاتصالات  في آب 2012  وبداوفع سياسية تم تحريك شكوى ضده في هيئة النزاهة وفحواها( العقد المبرم بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات احد تشكيلات وزارة الاتصالات و شركة نوروزتيل  .. عقد مشاركة ) والذي تضمن منح شركة نوروزتيل حق مد وانشاء الكيبلات الضوئية يربط اقليم كرستان وبغداد وربطه بالمنفذ الجنوبي وذلك لاغراض تقديم خدمات الانترنيت  لجميع محافظات العراق".
وتشير الوثائق الى انه "بعد المباشرة بتنفيذ العقد اعلاه صدر امر ديواني  بتشكيل لجنة تحقيقية بالعقد وايقاف العمل به ".
وتلفت الى انه وعلى اثر ذلك "صدر حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات وفق المادة 340 عقوبات عندما كان خارج العراق ".
وتؤكد الوثائق انه بعد ان علم علاوي بهذا القرار حضر من تلقاء نفسه امام المحكمة وفند كل التهم الموجهة ضده وبعد اطلاع المحكمة على بنود العقد وان توقفه سبب خسارة كبيرة للبلد فضلا عن معاناة المواطن العراقي بسبب ضعف خدمة الانترنيت قررت المحكمة بتأريخ 22/ 12 / 2014 الغاء القرار السابق والافراج عنه ".
وتشير الى انه تم ارسل القرار الى محكمة التمييز الاتحادية  واصدرت قرارها المرقم 1020/1022 / الهيئة الجزائية / 2015 بالمصادقة على القرار 
وقدمت هيأة النزاهة ، بحسب الوثائق ، طلبا بتصحيح القرار وعرضت الدعوى مره ثانية امام محكمة التمييز الاتحادية التي أصدرت قرارها المرقم 3031/الهيئة الجزائية / 2015 واصدرت قرارا برد طلب التصحيح مؤكدة براءة علاوي .  
وجاء تكليف علاوي في الوقت "بدل الضائع" للمهلة التي حددها رئيس الجمهورية برهم صالح للكتل السياسية لتسمية شخصية ترأس الحكومة بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي، قبل أن يتخذ الرئيس نفسه قرارا أحادي الجانب.
وكان علاوي قد عين وزيرا للاتصالات في العام 2006 واستقال في العام 2007، وعاد نائبا في العام 2008 ليخلف نائبة متوفاة، وفاز أيضا بعضوية المجلس في العام 2010.
وفي العام نفسه، عيّن مجددا وزيرا للاتصالات في حكومة نوري المالكي، لكن تلك الفترة لم تكتمل، وطبعت سيرته السياسية باستقالته من الحكومة في آب/أغسطس العام 2012.
يومها اتهم علاوي المالكي بغضّ النظر عن عمليات فساد يقوم بها مقربون منه.
وقال حينها في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في لندن مقر إقامته "أنا واثق بأن الأشخاص المحيطين بالمالكي فاسدون"، متهما رئيس الوزراء السابق بأنه لا يتخذ أي إجراء ضد المقربين منه".
وأوضح علاوي حينذاك أنه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة، وأنه سيكشف عنها في الوقت المناسب.
ويمكن لرئيس الوزراء المكلف، إذا كان يمتلك هذه الوثائق، أن يستخدمها اليوم لكسب رضا الشارع الذي انتفض ضد الطبقة الحاكمة للبلاد منذ 17 عاما متهما أيها بالفساد والعجز .
انتهى 
م ح ن

---

اخبار ذات الصلة