مجلس الأنبار يبرر استمرار عمله رغم قرار الغاء مجالس المحافظات

سياسية |   05:06 - 03/02/2020

بغداد – موازين نيوز
برّر عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني، الإثنين، استمرار المجلس في عمله رغم تصويت مجلس النواب على قانون الغاء مجالس المحافظات تلبية لمطالب المتظاهرين.
واعتبر المتظاهرون أن مجالس المحافظات تمثل أحد أبواب الفساد والهدر المالي وحلقة زائدة في الهيكل الإداري لتلك المحافظات منذ عام 2005، كما تُنفق الدولة كل أربع سنوات ما لا يقل عن مليار دولار لإجراء انتخابات لتلك المجالس، فيما يرى مراقبون وناشطون عراقيون أن تلك المبالغ كافية لحل أزمة المدارس أو نقص المستشفيات خلال المدة ذاتها.
وقال عبدالغني، في تصريح أوردته صحيفة العربي الجديد، واطلعت عليه /موازين نيوز/، إن "مجلس محافظة الأنبار قانونياً ما زال مستمراً بعمله، إذ إنه حتى الآن لم تصادق المحكمة الاتحادية على قرار مجلس النواب أو لم تبت بقرار سواء بتأييد الحل أو عدمه على اعتبار أن كل المجالس المنحلة قدمت طعناً لدى المحاكم المختصة، وهذا ما فعله مجلس الأنبار".
وأضاف، أنّ "موضوع حل مجالس المحافظات هو هروب مجلس النواب إلى الامام ومحاولة رمي الكرة في ساحة مجالس المحافظات للتخلص من نقمة المواطنين، وهذه هي خطوة سلبية وغير مدروسة".
وأوضح، أن "الحكومات المحلية لا يمكنها العمل دون وجود مجالس محافظات كون وجودها وجوداً دستورياً، وبالتالي على المحكمة الاتحادية النظر بالطعون المقدمة"، مردفاً بالقول: "ونعتقد أن المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها الفصل في هذا الموضوع وتُحكّم الدستور، آملين أن يكون يوم التاسع من الشهر المقبل موعداً للنطق بالطعن".
وجاء قرار إلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم والبالغ عددها 15 محافظة، بنحو 120 قضاء إدارياً وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها أيضاً، كأحد شروط المتظاهرين، إذ تستهلك تلك المجالس سنوياً ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (أي نحو 180 مليون دولار أميركي) كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى، بينها ما يعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة