خبير قانوني: لا قيمة دستورية لرفض رئاسة الجمهورية التصديق على تعديل قانون التقاعد

سياسية |   08:18 - 03/12/2019

خاص- موازين نيوز
أكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، انه لا قيمة دستورية لرفض رئاسة الجمهورية التصديق على تعديل قانون التقاعد الموحد.
وقال حرب في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"الأنباء التي وردتنا مساء اليوم من إن الجمهورية لم يصادق على قانون تعديل قانون التقاعد متذرعاً بالحد الادنى للراتب التقاعدي وسن الاحالة على التقاعد ونقول ان الدستور في الماده 73  التي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية قررت ان القانون الذي يشرعه البرلمان يعرض على رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وفي حالة عدم مصادقته عليه، فأنه يعتبر مصادقاً عليه بعد مضي 15 يوماً من تاريخ تصويت البرلمان على هذا القانون حتى ولو رفض رئيس الجمهورية المصادقة".
واضاف، انه"بذلك فأن الدستور لم يمنح عدم تصديق رئيس الجمهورية أي أثراً دستوري وقانوني بدليل ان الدستور قرر المصادقة عليه بعد15 يوماً حتى ولو لم يصادق رئيس الجمهورية على القانون كما قررت ذلك المادة 73 من الدستور وبالتالي فأن على دائرة الوقائع العراقية الجريدة الرسمية نشر القانون حتى مع رفض الرئيس وبالتالي يتم العمل بقانون تعديل قانون التقاعد حال نشره في الجريدة الرسمية ولا تلتفت هذه الجريدة للرفض الجمهوري".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة