الحزب الديمقراطي: وزير المالية ملتزم بقانون الموازنة.. اقليم كردستان سيدفع مبلغ الضرر

سياسية |   08:17 - 04/08/2019

خاص- موازين نيوز
أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر، الاحد، ان وزير المالية ملتزم بقانون الموازنة، فيما اشار الى ان اقليم كردستان سيدفع مبلغ الضرر فيما يتعلق بتصدير النفط.
وقال شاكر في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"وزير المالية جاء الى القاعة الدستورية في مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي، وكان هناك اسئلة عن مستحقات اقليم كردستان في الموازنة وتسليم النفط من الاقليم، لكن هناك مغالطة لدى بعض النواب".
واضاف، ان"المادة 10 من قانون الموازنة تنص على ان تقوم حكومة اقليم كردستان بتسليم 250 الف برميل يوميا لتسويقها عن طريق شركة سومو، وفي حال لم تلتزم الحصة المقررة يستقطع مبلغ الضرر من موازنة الاقليم ومبلغ الضرر يتم تحديده بضرب 250 الف برميل في سعر البرميل في عدد الايام".
واشار الى، ان"البعض يتحدث عن ان ميزانية حكومة اقليم كردستان 9 تريليون و800 مليار ولكن هي اكثر من 11 تريليون باحتساب رواتب قوات البيشمركة التي هي جزء من المنظومة العسكرية العراقية"، مبينا ان"رواتب البيشمركة لم تصرف وهي 68 مليار شهريا والنفقات الحاكمة من ادوية لم تسلم ايضا الى حكومة الاقليم".
وتابع، ان"ما تم صرفه الى اقليم كردستان خلال الستة اشهر الاولى من السنة هو 3 تريليون فقط وهي رواتب موظفي الاقليم واتوقع ان تصرف لنهاية السنة 6 تريليون وبالتالي فان مبلغ الضرر سيستقطع".
وبين: "نحن في مجلس النواب لم نحدد الية الاستقطاع والجهة التي تقوم بالاستقطاع وخلال استضافة وزيري المالية والنفط تم تحديد الالية والجهة المكلفة هي وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية وبالنتيجة ما يصرف الى موظفي اقليم كردستان حتى لو تم استقطاع مبلغ الضرر، فان الحكومة الاتحادية صرفت جزء من الميزانية فقط".
ولفت الى، انه"في هذه الحالة ليس هناك اي مخالفة دستورية لوزير المالية وهو يطبق الموازنة".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة