مجلس النواب يصدر بيانا يدافع فيه عن قانون امتيازاته

سياسية |   12:10 - 21/07/2018

بغداد - موازين نيوز
أصدر مجلس النواب، السبت، بيانا أوضح فيه حقيقة قانون امتيازاته، مؤكدا عدم وجود أي مخصصات اضافية لأي درجة وظيفية في المجلس.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام تناقلت تصريحين احدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه  بان مجلس النواب شرع قانونا جديدا لامتيازات النواب لم يتم ذكره في الاعلام".
وأضافت الدائرة، أن "التصريح الآخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي (التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الاعلامية ادلائها بهكذا تصريح واكدت بانها سوف تقيم  دعوى قضائية بحق الوسيلة الاعلامية التي نشرت باسمها  وستقوم بتزويد الدائرة الاعلامية بنسخة من الدعوة لغرض نشرها في وسائل الاعلام)"، مردفة "وجاء في التصريح الذي نسب لها بان عدد موظفي مجلس النواب تجاوز 4 الاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وان هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى  كل واحد  منهم ثمانية ملايين دينار".
وأكدت، أننا "بهذا الصدد نود ان نؤكد للرأي العام العراقي بان مجلس النواب قد شرع قانون خاص بكل وزارة وكل هيئة من الهيئات المستقلة اضافة الى بعض المؤسسات التي تتمتع باستقلالية بموجب الدستور لغرض تنظيم تشكيلات ومهام تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات بموجب قوانين خاصة بها"، مبينة أن "اقرار قانون البرلمان وتشكيلاته جاء في الاطار نفسه وكان من الممكن ان يؤخذ عليه لو لم يقر القانون، اذ لايمكن تنظيم هيكلية وعمل الوزارات وفقا للقانون في حين يزاول مجلس النواب (وهو أعلى سلطة دستورية في العراق) اعماله دون قانون ينظم مهامه وتشكيلاته".
وتابعت: "أما ما يتعلق بمراحل سن القانون، فقد تم تشريعه وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون اخر، حيث تم قراءته قراءة اولى بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017 فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 كانون الثاني 2018 في حين صوت المجلس عليه
 بتاريخ 5 اذار 2018 وان جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة العراقية وعبر اليوتيوب في نفس اليوم كما هو الحال مع جميع جلسات مجلس النواب وبامكان المواطنين الرجوع اليه على اليوتيوب متى ما شاءوا ويتأكدون من تواريخ النشر على اليوتيوب بانفسهم وبالتالي فلا صحة لسن القانون بشكل سري".
وأكدت الدائرة، أن "القانون لا يتضمن اي امتيازات وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الامر اثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك، وفي الوقت الذي  تقاضى قرابة ستة ملايين موظف رواتبهم من الدولة".
وبخصوص عدد موظفي مجلس النواب، أوضحت الدائرة الاعلامية، أن "العدد الكلي لموظفي مجلس النواب هو اقل من الفي موظف وهم يتقاضون رواتبهم وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل اسوة باقرانهم في جميع مؤسسات ودوائر الدولة ولا توجد اي مخصصات اضافية لأي درجة وظيفية في مجلس النواب بتاتا، وأن العدد الكلي لمستشاري مجلس النواب هو احد عشر مستشارا فقط، وآلية التعيين في مجلس النواب هي نفس الالية المتبعة في جميع مؤسسات الدولة".
واستطردت: "نهيب بوسائل الاعلام والمسؤولين توخي الدقة قبل الادلاء باي تصريح او نشر اي موضوع"، مستغربة من "الاستهداف الممنهج لمجلس النواب بهذه الطريقة في حين ان الوصول الى جميع الحقائق المذكورة في اعلاه امرا في غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين كونه لا يتطلب منهم اكثر من التواصل مع الوزارات المعنية مثل التخطيط والمالية او القيام ببحث لمدة ساعة واحدة على الموقع الرسمي لمجلس النواب او المواقع الخبرية العراقية الرصينة".
وكشف الخبير القانوني طارق حرب، الخميس (19 تموز 2018)، عن إخفاء مجلس النواب لقانون امتيازاته الخاصة تم تشريعه قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨، تضمن منحهم امتيازات خاصة.
وأعلن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أمس الجمعة، رفضه لقانون امتيازات مجلس النواب، مؤكدا تقديم طعن بالقانون كونه لم يحصل على موافقة الحكومة لتضمنه تبعات مالية.انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة