مسؤول بالداخلية: تفشي الفساد بملف منح رخص الأسلحة ونصفها أعطي بشكل غير قانوني

سياسية |   09:43 - 02/06/2019

بغداد - موازين نيوز
كشف مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية، الأحد، عن تفشي الفساد بملف منح رخص الأسلحة، لافتا إلى أن نحو نصف تلك الرخص أعطي بشكل غير قانوني.
وأكد مسؤولون في وزارة الداخلية أن "ملف منح رخص أسلحة أصبح من أعقد الملفات، إذ تفشى الفساد في عملية إعطاء رخص حمل الأسلحة"، مشيرين إلى أن "نحو نصف تلك الرخص أعطي بشكل غير قانوني".
وقال مسؤول رفيع المستوى في الوزارة، إن "الوزارة لم تستطع تطبيق القانون بشكل صارم، إذ إن الرخص تمنح بحسب العلاقات والوساطات، وخصوصاً للجهات الحزبية التي لديها علاقات داخل الوزارة، والتي استغلت ذلك بهدف تسليح أتباعها".
وأكد المسؤول، أن "هناك فقرة في القانون تسمح للمسؤولين في وزارة الداخلية بإعطاء رخص حمل سلاح لغير الفئات التي نص عليها القانون، فضلاً عن إمكانية إعارة السلاح الحكومي، بحسب ما تعتبره ضرورة أو مصلحة عامة"، موضحاً أن "هذه الفقرة تسببت بتحوير القانون، وفتح الباب أمام منح آلاف الرخص، بالإضافة إلى إعارة الأسلحة، إلى غير مستحقيها، بينهم شيوخ عشائر وأبناؤهم ومدنيون، وحتى شبان، بحجة أن أمنهم مهدد".
وأشار إلى، أن "جهات مستفيدة داخل الوزارة تستغل القانون بشكل بشع"، مؤكداً أن "الوزارة مستمرة بمنح الرخص، وهناك آلاف الطلبات التي تنظر بها الجهات الخاصة لأجل منح رخص جديدة"، لافتا إلى "إنجاز نحو 500 رخصة جديدة كل يوم".
وقال المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الأسدي، بوقت سابق إن "عدد رخص حيازة وحمل السلاح، التي منحتها الوزارة وفقاً للقانون، لمستحقيها من المواطنين ارتفع إلى 44 ألف رخصة"، موضحاً أن "القانون حدّد شرائح مختلفة من المجتمع يحق لها الحصول على الرخصة".
وأكد أن "الوزارة أصدرت تعميماً نصّ على معاقبة عناصر الحواجز الأمنية ومراكز الشرطة في حال عدم قيامهم بمهام تدقيق ورصد الأشخاص، سواء المجازون بحيازة وحمل السلاح أو المخالفون للقانون"، مشيراً إلى أنّ "ظاهرة حمل السلاح تعدّ من الظواهر الشائكة التي يعاني منها المجتمع".
وبين، أن "الوزارة غير مسؤولة عن رخص المنتسبين إلى المؤسسات الأمنية، إذ إنّ مؤسساتهم تصدر لهم هويات خاصة بحيازة وحمل الأسلحة الحكومية وفقاً للتعليمات النافذة".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة