مجلس الوزراء يقرر دفع نسبة من مستحقات المقاولين ويصوت على تعليمات الرسوم بالخارج

سياسية |   08:13 - 10/07/2018

بغداد / موازين نيوز
قرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، دفع نسبة 40% من مستحقات المقاولين، فيما صوت على اصدار تعليمات مقدار الرسوم التي تستوفيها سفارات وقنصليات العراق ومديرية الاقامة ومراكز الاقامة في المنافذ الحدودية.
وذكر بيان للمجلس تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي"، مبيناً ان "المجلس صوت على اصدار تعليمات مقدار الرسوم التي تستوفيها سفارات وقنصليات جمهورية العراق ومديرية الاقامة ومراكز الاقامة في المنافذ الحدودية  استنادا الى احكام المادة 36/البند اولا من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 والمادة 80/ البند ثالثا من الدستور".
وأضاف البيان ان "المجلس صوت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2017 بشأن إنشاء معمل لانتاج مادة زيت الطعام بالشراكة مع القطاع الخاص"، مبيناً انه "تمت مناقشة موضوع تسديد مستحقات المقاولين، وقرر مجلس الوزراء دفع نسبة (40%) من مستحقات الحصر الثاني والبالغ مقداره (228) مليار دينار وذلك اسوة بالمستحقات التي دفعت للمقاولين ضمن الحصر الاول".
وتابع البيان ان "المجلس قرر دفع المبالغ المتبقية من المستحقات المتأخرة والبالغ نسبتها (30%) من الحصر الاول للمشاريع المهمة والمصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2017 وعلى وجه الخصوص لوزارة الإعمار والاسكان وضمن نشاط الماء والمجاري والإكساء والبالغ مقدارها (24) مليار".
وأشار البيان الى "امكانية الاستفادة من الوفرة في المبالغ المخصصة في موازنة عام 2018 كمستحقات لمناقلتها الى الوزارات الخدمية لدعم مشاريعها والتي تصنف ضمن اولويات البرنامج الحكومي مع تقديم قائمة الى مجلس الوزراء من لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن وزارة المالية والوزارات القطاعية والمحافظات ذات العلاقة".
وقرر مجلس الوزراء بحسب البيان "تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والإعمار والاسكان تتولى وضع آليات لحل مشكلة الاضرار والاندثارات التي حصلت في عدد من المشاريع نتيجة التوقف لفترات طويلة والجدوى الاقتصادية لاستمرارها وقيام وزارة المالية بالإسراع في اطلاق التخصيصات المرصدة لتلك المشاريع في موازنة عام 2018".
وأوضح البيان انه "الحاقا بقرار مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2018 قرر مجلس الوزراء استخدام التخصيصات المالية في الموازنة العامة المثبتة الى صندوق اعادة الإعمار (150) مليار دينار والمناقل الى المحافظات من وزارة الهجرة (420) مليار دينار لاغراض عودة النازحين واعادة الاستقرار والمبالغ المثبتة كأمانات من عام 2016 (84) دينار مليار وكذا تخصيصات المحافظات ضمن برامج تنمية الاقاليم وبالتنسيق مع منظمة التعاون الانمائي UNDP  لمشاريع اعادة الاستقرار والبنى التحتية التي تضمن اعادة النازحين واعادة الاستقرار للمناطق المحررة".انتهى29/ع

---

اخبار ذات الصلة