مقترح برلماني لدمج هيئة الاستثمار بمجلس إعمار العراق

سياسية |   08:28 - 23/05/2019

بغداد - موازين نيوز
تـتـهـيـأ لـجـنـة الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار الـنـيـابـيـة، خــلال الـفـتـرة الـقـلـيـلـة المـقـبـلـة، لتسلم مقترح تعديل قانون الاستثمار، والمـتـضـمـن دمــج هـيـئـة الاسـتـثـمـار مع المجلس الاعلى لاعمار الـعـراق، والهادف للنهوض بـالـواقـع الاسـتـثـمـاري وتوفير البيئة الملائمة لدخول المستثمرين والحد من الفساد.
وأوضــح عضو اللجنة حـامـد المـوسـوي، بتصريح أوردته "الصباح" شبه الرسمية، إن "الحكومة تبنت مجموعة من الافكار للنهوض بالواقع الاستثماري، ومــع اقـبـال الـكـثـيـر مـن دول الـعـالـم على الاســتــثــمــار فـــي الـــعـــراق يــجــب عـلـى السلطة التنفيذية تهيئة المـنـاخ المناسب للاستثمار من تشريعات وقوانين تسهم فـي تأسيس ارضـيـة جـاذبـة للاستثمار الخارجي لذلك نحتاج الى تعديل قانون الاستثمار".
وأكد الموسوي، أن "هيئة الاستثمار الوطنية بحاجة الى دعم من الحكومة والى تطوير نـفـسـهـا مـمـا ولــد فـكـرة تـشـريـع قـانـون المـجـلـس الاعــلــى لــلاعــمــار ودمـــج هيئة الاستثمار ضمن الـقـانـون"، مشيرا إلى أن "مشروع القانون مطروح على اللجنة الاقتصادية النيابية لدراسته".
وأضاف، أن "القانون بهيئته الجديدة سيحد مـن الفساد فـي القطاعات الاستثمارية وفي الوقت نفسه سيكون خارطة طريق للمستثمرين في الداخل والخارج"، مبيناً أن "اهم مميزات تعديل قانون الاستثمار ان الفرصة الاستثمارية ستمنح خلال فترة 15 يوما من تقديم طلب الاستثمار".
ولـفـت المـوسـوي، إلــى أن "مـقـتـرح الـقـانـون موجود لدى الحكومة ومحدد وفق رؤية رئـيـس الـــوزراء ونـحـن نتفق معها لحل قضية الاستثمار".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة