مكتب عبد المهدي يصدر توضيحا حول إلغاء قرارات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال

سياسية |   06:53 - 13/12/2018

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الخميس، توضيحا حول اللغط الذي اثير بشأن إلغاء قرارات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال.
ووقال المكتب في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، انه "اثير بعض اللغط ، والانفعال في النقل ، وعدم الدقة ، والسعي لإثارة العواطف ، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة من الاول من تموز 2018 ولغاية الـ24 من تشرين الاول الماضي، الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة لحيدر العبادي".
ونفى المكتب، "هذه المغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات اصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك".
وأشار إلى، أن "الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو اولا: التأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وثانيا: لإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق".
وأصدر مجلس الوزراء، (الثلاثاء 11 كانون الأول 2018) قرارا بايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من الاول من تموز الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الاول الماضي، فيما وجه الوزراء بتقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه خلال سبعة أيام الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.
وقال رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، أمس، نستغرب من الغاء مجلس الوزراء الحالي لقرارات اصدرتها حكومته، مؤكدا أن تلك القرارات تتعلق بـخدمات ومصالح المواطنين، ونحذر من فوضى في العمل الحكومي.انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة