فلاح العامري يرد على مهاجميه: هذه حقيقة إعادتي لدرجتي الوظيفية السابقة

سياسية |   02:00 - 08/12/2018

بغداد - موازين نيوز
رد مدير شركة تسويق النفط سومو السابق، فلاح العامري، السبت، على مهاجميه بشأن دفع مبلغ 50 مليون دولار من اجل تعيينه بمنصب مستشار بالوكالة في وزارة النفط، كاشفا عن حقيقة إعادته لدرجته الوظيفية السابقة.
وقال العامري، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه: "بالتأكيد اندهشتم جميعا حول الهجمة الشرسة ضدي والتي جاء توقيتها بعناية ومن مختلف الأطراف وبعض مواقع الدولة العميقة التي أهدافها واضحة وهو تسقيط الكفاءة والشخصيات الوطنية التي لا تخضع لإملاءات اَي جهة مهما كانت وانما تطبق القوانين والتعليمات في عملها المهني".
وأضاف: "مما جعلني ان أوضح لكم بعض الحقائق ومنها ان اعادتي الى درجتي السابقة بدرجة مستشار تمت من قبل رئيس الوزراء السابق نتيجة مخاطبات مع وزارة النفط لمدة ٩ اشهر تقريبا، بسبب الخلافات بين الامانة العامة لمجلس الوزراء مع الاجراءات التي اتخذتها وزارة النفط بحقي والتي كانت غير متطابقة مع القوانين والتعليمات النافذة وظل هذا الخلاف ولَم توافق الحكومة السابقة على البت بتقاعدي مما اضطررت الى تقديم عدة طلبات للوزارة بإلغاء الامر الوزاري الخاص بإحالتي على التقاعد والذي تم بناء على طلبي وليس لبلوغي السن القانوني لاسباب كثيرة رغم انه لازالت لدي اكثر من ٣.٥ سنوات خدمة وفِي نفس الوقت عدم موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى تقوم الوزارة بتنفيذ كتبها الخاصة بعودتي الى وظيفتي السابقة".
وتابع العامري: "وأخيرا في منتصف شهر تشرين الاول تم التنسيق بين الوزير السابق والأمانة العامة على تطبيق مقترح الوزير السابق وعودتي للوظيفة التي خرجت منها الى التقاعد، وهي مستشار في وزارة النفط لإكمال المدة القانونية المتبقية".
وبين، أنه "صدر كتاب ديواني من قبل الحكومة السابقة بهذا الخصوص ولكن تأخر او فقد الكتاب وتم استلامه من قبل وزارة النفط  بعد استيزار ثامر الغضبان بعد تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، وتم تنفيذ الامر بعد تكليف الغضبان وزيراً للنفط بدليل ان كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص صدر  15\10 ولم تروج معاملته التقاعدية".
واستطرد، أنه "هل من المعقول ان يدفع العامري مبلغ 50 مليون دولار اَي مايعادل 70 مليار دينار من اجل تعيينه بمنصب مستشار وكالة وللمدة القليلة المتبقية من خدمته الوظيفية، ومعروف ان هذا المنصب استشاري وليس تنفيذي ولا يوفر لمن يشغله اَي صلاحيات مالية أو إدارية".
وأرفق مع البيان نص الأمر الإداري.

---

اخبار ذات الصلة