موازين نيوز- بغداد
خاطب رئيس حزب تقدم، والرئيس السابق لمجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الخميس، خصومه السياسيين، بعدم قدرتهم على العودة للمشهد السياسي من جديد.
وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحفي عقده الحلبوسي، مساء اليوم، تحدّث خلاله عن موقفه وحزبه من التهم الموجهة إليه، والتي قررت المحكمة الاتحادية العليا اثرها إصدار قرار بإبعاده عن منصب رئيس البرلمان، “قد مثلت أمام القضاء بشأن الدعاوى المرفوعة ضدي، وجرى التحقيق فيها لمدة ساعات، وتعهدت للقضاء العراقي بأن أكون موجودا للوقوف أمامه بشأن أي دعوى".
وأكد، بأنه "لن يغادر العراق، كما سيكون موجودا دائما للمثول أمام القضاء بشأن أي دعوى"، مبينا أنه "في السابق كان البعض عندما يتعرض لأي مسألة قانونية يغادر العراق ويبدأ بالحديث عنه بشتى الأحاديث، إلا أننا سنحترم القانون دائما".
أما بشأن المشكتين ضده، أشار الحلبوسي إلى أن "من بينهم جمال الكربولي المحكوم بقضايا فساد، والذي لا تزال عدة قضايا مفتوحة ضده، بالإضافة إلى حيدر الملا الذي سبق وتم استبعاده لثلاث مرات من الانتخابات بسبب سوء حسن السيرة والسلوك، فضلا عن محافظ الأنبار السابق صهيب الراوي، وفارس طه الفارس الذي رشح مرتين ولم ينحج لعدم المقبولية الشعبية والذي يواجه هو الآخر وشركات عائدة له دعاوى تتعلق بقطاعي الكهرباء والنقل".
وأضاف أن "طه عبد الغني عضو مجلس محافظة الأنبار عام 2013 المعروف بمخالفة القانون ولديه مشكلات كثيرة، هو من بين المشتكين أيضا، إلى جانب باسم خشان مزدوج الجنسية، الذي يحمل الجنسية الأميركية والعراقية".
ومن هنا، أوجه سؤالي إلى خشان، قال الحلبوسي، مستدركا: "ما هو موقفه من دعم واشنطن لإسرائيل ضد فلسطين؟ أليس أن الولايات المتحدة تدعم بكل مؤسساتها وكل شيء الكيان الصهيوني؟ هل ذهب إلهم وتنازل عن جنسيتهم التي أقسم على اليمن عندما تحصل عليها؟".
وأردف، أنه "من الناحية القانونية، فنحن حزب سياسي لدينا ثوابت وننطلق من مبادئ عروبية ونحترم الدستور العراقي،  وموقفنا من إسرائيل ثابت فنحن حتى نرفض تسميتها دولة وكان هذا علناحتى في جلسات البرلمان العربي"، مبينا أن "في العراق هناك تيارين؛ قومي وإسلامي وكلاهما لا سلام بينهما مع إسرائيل وهذه ثوابت الشعب العراقي ومبدأ ثابت تبنيناه علنا".
ومضى الحلبوسي بالقول بشأن اتهامه بالتعاقد مع شركة أميركية يعمل ضمن مستشاريها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إهود باراك، بأن "الشركة مسجلة في أميركا وإنها أميركية 100%، وملاكها أميركيين ولا يوجد فيها أي تمثيل من أي جنسيات أخرى، وهذا ما سنعلنه من خلال عقد التعامل"، مؤكدا: "سنزودكم بثبويتات الكوادر العاملة في الشركة، التي أكدت لنا بأنه لا يوجد بين كوادرها أي عامل من جنسيات غير الأميركية".
رئيس حزب تقدم أوضح، أن "طبيعة العقد مع الشركة ينص على التواصل مع وسائل الإعلام بين الطرفين ونشر نشاطات الحزب داخل الولايات المتحدة، وتسويقه إعلاميا والتواصل مع الخبرات الديمقراطية المتقدمة"، مبينا أن "تقدم حزب ويحتاج إلى تطوير، ونشرنا كل نشاطاتنا في هذا الصدد، بما فيها الإدانات لإسرائيل، وكلها كانت مع ما يتسق مع الدستور العراقي".
ولفت إلى أن "قانون الأحزاب لم يشير إلى أي منع من التعاقد والتعامل مع أي شركات تسويقية، بل هناك نص قانوني في قانون الأحزاب يتيح للأحزاب التعامل مع وسائل الإعلام" مشيرا إلى أن "286 جهة عراقية متعاقدة مع ذات الشركة أوشركات مماثلة داخل الولايات المتحدة الأميركية، بما فيهم جهاز المخابرات ومستشارين لرئيس الوزراء في حكومات سابقة".
فيما تحدى المشتكين "تقديم شكوى ضد الجهات الأخرى التي تعاقدت مع الشركة الأميركية"، معتبرا أن ما حصل "استهداف حزبي وسياسي وتم اختيار هذا التوقيت بسبب الانتخابات لوقف تقدمه وحزبه".
وبين، أن "تقدم دخل الانتخابات بشكل صريح عام 2021، وسبق الآخرين بشرف تشريع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل إلى جانب النواب الآخرين، وأحد المشتكين لم يصوت على بعض فقرات القانون، كما أن  الأحزاب التي اشتكت علينا لم يحصل لها الشرف في الدورات السابقة أن تتخذ موقفا ضد إسرائيل".
وعن قضية توقيعه أحد النواب لاستقالة أدت فيما بعد للحكم ضده بإنهاء عضويته من مجلس النواب وإنتهاء رئاسته للمجلس، أكد الحلبوسي أن "لديه سيقدمها للمحكمة الاتحادية ضد شخصيات أجبرت وزراء على الاستقالة"، مشددا على أنه "سيتحمل المسؤولية الكاملة عن مضمون العقد مع الشركة الأميركية إذا كان فيه ما يتضمن دعما للكيان الصهيوني".