حأسما ملف متقاعدي البصرة.. مجلس الوزراء يلغي لجنة "كورونا" ويمنح مخصصات لباحثي الحماية الاجتماعية وموظفيها

سياسية |   07:02 - 22/11/2022

بغداد- موازين نيوز
قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، إلغاء قرار تأليف اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة (فايروس كورونا)، وفيما صوت على منح مخصصات لباحثي الحماية الاجتماعية، حسم ملف متقاعدي البصرة.
وذكر مجلس الوزراء في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، أن"مجلس الوزراء تداول في جلسة اليوم، ملف جائحة كورونا، التي تشهد حاليا انحسارا واضحا في العراق والعالم، رافقها تخفيف الإجراءات التي فرضتها الجائحة. وفي ضوء التقارير الصادرة عن وزارة الصحة، وافق مجلس الوزراء على ما يلي :
1-            إلغاء قرار مجلس الوزراء (79 لسنة 2020)، وإلغاء الأمر الديواني (97 لسنة 2020) الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأليف اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة (فايروس كورونا).
2-            إلغاء الأمر الديواني (13 لسنة 2020) الخاص بتأليف اللجنة الاستشارية العليا للصحة والسلامة الوطنية.
3-            إلغاء الأمر الديواني (217 لسنة 2020) الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تأليف لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية.
4-            تولي وزارة الصحة العمل بقانون الصحة العامة (89 لسنة 1981/ المواد 44 الى 57) فيما يخص مكافحة الأمراض الانتقالية".
وأضاف، أنه"بهدف إنصاف شريحة متقاعدي تربية محافظة البصرة، ومعالجة مشكلة تأخر التوقيفات التقاعدية وصرف المكافآت لهم، وافق مجلس الوزراء على تسلّم صندوق التقاعد ملفات المتقاعدين في تربية البصرة، الذين تمت إحالتهم الى التقاعد، المذكورين في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وصرف حقوقهم التقاعدية من تاريخ إحالتهم الى التقاعد، وتقوم وزارة المالية/ دائرة الموازنة، بإدراج المبلغ (2294769840) ديناراً، الظاهر في المديرية لعام/2021 في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023".
وأشار إلى، أنه"في السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد عن 30% لباحثي شبكة الحماية الاجتماعية وموظفيها، استناداً الى المادة (15) من قانون( 22 لسنة 2008)، ويتم العمل يموجبه بدءاً من1 كانون الأول 2022، بحسب الآلية المتبعة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)".
ولفت ألى، أن"مجلس الوزراء ناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واصدر القرارات بشأنها. حيث أقر المجلس تخويل وزير المالية أو من يخوله صلاحية الاستمرار بالاقتراض من (Exim Bank)، لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، كما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية والبنك المذكور آنفاً، شريطة وجود عقد موقع من الجهات المستفيدة وعند عدم تمويل البنك المذكور آنفاً المبلغ كاملاً، والمبالغ المدرجة، تعتبر مشروعاً استثمارياً يُموّل من الخزينة العامة".انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة