الاقتراض من الخارج.. ملاذ لحكومة عبد المهدي لتغطية العجز بموازنة 2019

تقارير |   11:22 - 15/11/2018

بغداد - موازين نيوز
لجأت حكومة عادل عبد المهدي، إلى الاقتراض من الخارج لتغطية العجز في الموازنة الاتحادية لسنة 2019، الذي بلغ إجمالي العجز فيها بلغ أكثر من 22 ترليون دينار.
وقالت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي البرلمانية، النائب ماجدة التميمي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي إن "إجمالي الإنفاق في موازنة 2019 بلغ 91.11 بليون دولار، فيما بلغ إجمالي الايرادات النفطية والأخرى 31.89 بليون دولار".
وأضافت التميمي، أن "العجز في الموازنة بلغ 59.22 بليون دولار"، مؤكدة أن "الحكومة استعانت بـ24 جهة اقتراض خارجية و25 جهة داخلية لتغطيته".
وتابع، أن "أكثر من 40 نقطة دونت من وزارة المال على الموازنة"، لافتة إلى أنه "سيكون هناك لقاء آخر لنقدم موازنة تلبي حاجات الوطن، ولئلا تكون مجرّد حبر على ورق بسبب خطأ توزيع الموارد والاعتماد على القروض والفوائد بصورة كبيرة".
وحذرت رئيس اللجنة، من أن "موازنة العام 2019 ستغرق العراق في القروض".
إلى ذلك، قال النائب عن "تحالف النصر" حسين علي فنجان إن "حجم النفقات التجارية بما فيها الرواتب يبلغ 70 في المئة وفق موازنة 2019، فيما تشكّل النفقات الاستثمارية نسبة 30 في المئة ومن ضمنها الفوائد والديون".
ولفت إلى، أن "الفارق الكبير بين النفقات التجارية والاستثمارية يترك علامة استفهام كبيرة حول ما تضمنته موازنة العام المقبل"، موضحاً أن "حجم الواردات من القطاعات غير النفطية لا يتجاوز 10 في المئة".
وبين، أن "هناك إيرادات تدخل للبلاد من قطاع الاتصالات والمنافذ الحدودية، ولذلك طالبنا بالشفافية حول نسب الواردات التي تدخل للعراق باستثناء القطاع النفطي".
وأعرب فنجان عن استغرابه لـ "خلو موازنة 2019 من توفير فرص العمل"، معتبرا اياه "أمراً محبطاً ويثير مخاوف العديد من خريجي الجامعات والعاطلين من العمل".انتهى29/أ43

---

اخبار ذات الصلة