هل يدفع الجزائريون ثمن التغيير؟.. خطوة حكومية لرفع الدعم وتخفيف الأزمة المالية

اقتصاد |   12:58 - 17/10/2021

متابعة – موازين نيوز
أفادت تقارير صحفية عربية، الاحد، بأن الحكومة الجزائرية تتجه نحو أول خطوة لمراجعة سياسة الدعم تمهيداً لإلغائه، عبر اقتراح موازنة 2022 فتح صندوق للتعويضات النقدية لصالح الأسر المعوزة، حيث سيصبح هذا الصندوق فاعلاً عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة.
ويأتي ذلك بعدما باتت فاتورة الدعم ترهق الخزينة العمومية، متأثرة بتهاوي قيمة الدينار، والتي عجزت عن كبحه خوفاً من انفجار الشارع الجزائري.
ووفق المادة 187 من مشروع الموازنة العامة لعام 2022، فإن الاعتمادات المخصصة بإطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة ترصد لفائدة الوزير المكلف بالمالية، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص تنظيمية، لا سيما قائمة المنتجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، وفئات الأسر المستهدفة، ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.
وبحسب تبريرات الحكومة الجزائرية، فقد ضمنت الدولة الجزائرية من خلال سياستها الاجتماعية حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة، وكذلك بالنسبة للطبقات المتوسطة، وهذا عبر عدة أجهزة للإعانات المباشرة وغير المباشرة (دعم الأسعار، امتيازات جبائية، تخفيض معدل الفائدة).
وتضيف الحكومة في الوثيقة المنتظر عرضها على البرلمان، الشهر المقبل، أنه "بغية الانتقال من أجهزة الدعم المعممة نحو جهاز دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة وبالتالي ضمان العدالة الاجتماعية، والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية، لا سيما النواب".
ويرى عضو لجنة الشؤون المالية بالبرلمان الجزائري، محمد الحاج الغوثي، إن "نجاح عملية التوجه من الدعم العام نحو الدعم الموجه لمستحقيه مرهون بالشفافية واعتماد قاعدة بيانات صحيحة إلى جانب التنسيق بين القطاعات المعنية ومسيري البلديات والجمعيات كونهم الأقرب للأسر."
وأكد النائب الجزائري، أن "اقتراح مشروع قانون المالية لسنة 2022 باستحداث صندوق وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المعوزة يقتضي جملة من الشروط على رأسها قاعدة بيانات صحيحة عن المواطنين حتى يتم توجيه الدعم لمستحقيه فعلياً، فالاقتصاد الموازي سيكون أول ما سيعصف بشفافية تسيير الدعم".
وأضاف أن "أموال السوق الموازي، والمقدرة بـ90 مليار دولار حسب الرقم الذي كشف عنه الرئيس عبد المجيد تبون، ستحرم المعوزين من الاستفادة من الدعم الاجتماعي، كون الناشطين بتلك السوق يتعاملون دون وثائق رسمية، وهو ما يجعلهم رسمياً فئات هشة تستفيد من الدعم، على غرار ما حصل خلال منحة كورونا ومنح الدخول المدرسي وكذلك إعانات رمضان". انتهى 29/ع4

---

اخبار ذات الصلة