الإنتخابات العراقية.. بين مطرقة الأمم المتحدة وسندان سطوة السلاح

تقارير |   01:22 - 22/11/2020

متابعة - موازين نيوز
تعددت الآراء والتساؤلات حول أهمية وضرورة وجود مراقبة دولية وأممية على الانتخابات العراقية المبكرة، مع اقتراب موعدها المقرر في يونيو/حزيران المقبل، وعن دورها في الحفاظ على نزاهتها وشفافيتها، في ظل التعقيدات الأمنية والاقتصادية والسياسية الدائرة في البلاد؛ ومع انتشار السلاح، واستمرار الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة، وزيادة حدّة التنافس بين الأحزاب القابضة على السلطة منذ 17 عاما.
لم يخل أي لقاء للمسؤولين العراقيين مع هينيس بلاسخارت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة من التأكيد على ضرورة إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على الانتخابات المقبلة، في خطوة وضعها مراقبون في خانة التخوّف من تغيير واقع النتائج، أو تحريف مسارها تحت تهديد السلاح والتدخلات الخارجية.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، صادق في وقت سابق من الشهر الجاري على قانون الانتخابات الجديد بعد تصويت البرلمان عليه، حيث قسّم المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قلّ عدد سكان القضاء عن 100 ألف يندمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ يعيش فيه العراق أزمةً قانونية بعد اختلال نصاب المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قانونية في البلاد مختصة بالفصل بين النزاعات القانونية بين السلطات والتصديق على نتائج الانتخابات.
ولاقت المطالبة بالمراقبة الدولية على الانتخابات العراقية ترحيبا واسعا منعا للتزوير، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة والمجاميع المسلحة التابعة لبعض الأطراف السياسية، وتعجز الحكومة عن صدّها أو منع توسعها، مع دعوات إلغاء بطاقة الناخب القديمة، والاعتماد على الجديدة المحدثة "بايومتريا"، وتضم بيانات حيوية تساعد في التعرف على الهوية؛ كبصمات العيون والأصابع، وتوجب على حاملها الحضور شخصيا إلى المركز الانتخابي للإدلاء بصوته، على عكس القديمة التي لا يُطلب حضور حاملها.

تعريف ومنع الخروق
وتُعرف الرقابة الدولية بأنها اطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في الدول التي تطلب ذلك؛ للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية، ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب، كما أنها تُعرف بالإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية، والتحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أية انتهاكات، على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، وذلك حسب تعريف القاضي والخبير القانوني عبد الستار رمضان.
وتُحقق الرقابة الدولية النزاهة للانتخابات من خلال البعثات المختلفة للإشراف على سير العملية الانتخابية، ومتابعة تفاصيل تلك العمليات في الدول المختلفة، وبطلب منها، كما يقول رمضان في رده على سؤال للجزيرة نت حول تأثير المراقبة الدولية على نزاهة الانتخابات من عدمها.
وقال إن تلك العمليات تقوّم الانتخابات وتضفي عليها صفة النزاهة والحرية من خلال التقارير الصادرة عنها، ويتم أيضا بيان النواحي الإيجابية والسلبية للعملية الانتخابية، واصفا إياها بأبرز المهام التي تبناها المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ويمنع وجود مراقبين يمثلون جهات دولية بارزة كمنظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى أو حتى المنظمات غير الحكومية حصولَ الخروق والتجاوزات أو التقليل منها على الأقل، ويمنح الثقة -حسب رمضان- في شرعية الانتخابات، ويعد عاملا مساعدا في دعم جمهور المقترعين، وكذلك الجهات القائمة على الانتخابات والسلطة الرسمية في الدولة.

شروط تمثيل الشعب
وتسهم الرقابة الدولية في تأسيس نظام حكم ديمقراطي من خلال الاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي من أجل ترسيخ وتعزيز المبادئ الديمقراطية بتحقيق مجموعة من المبادئ؛ لعل أبرزها وأهمها مبدأ احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ حكم القانون واحترام الإرادة السياسية، كما يقول الخبير القانوني، مؤكدًا ضرورة أن تؤدي الرقابة الدولية مهمتها في تقييم العملية الانتخابية وفقًا للمبادئ الدولية المرعية في الانتخابات الديمقراطية وفي القوانين الوطنية.
وبعد التطورات الأخيرة التي شهدها العراق على المستويين السياسي والاقتصادي، باتت شرعية النظام السياسي الحالي متوقفة على الانتخابات المبكرة، ونسبة العدالة التي ستضمنها الحكومة، وتحقيقها تمثيلا حقيقيا لأبناء الشعب العراقي بعد كل الأزمات والمشاكل التي واجهها، حسب المحلل السياسي والأكاديمي مهند الجنابي، الذي اتهم القوى السياسية العراقية بتفصيل قانون الانتخابات حسب رغباتها، بعد أن فقدت كثير منها شرعيتها لدى الشعب.
واشترط الجنابي وجود طرف موثوق فيه من القوى الدولية أو الأمم المتحدة للإشراف والرقابة على الانتخابات؛ من أجل ضمان مصداقيتها، وإيصال رسالة للشعب العراقي بأن الانتخابات المبكرة ستُحقق ما يريده من العدالة والتمثيل، حتى وإن كانت بنسبة متواضعة للغاية.

السلاح المنفلت
وتشترك عدة عناصر مرتبطة ببعضها البعض في نزاهة الانتخابات من عدمها، وليس وجود الرقابة والإشراف الدوليين فحسب، بل نزع السلاح المنفلت، ومحاولة تحييده وعدم جعله يؤثر على قرار الناخب العراقي على الأقل، مع ملحقات تشريعية أخرى؛ أبرزها قانون الأحزاب السياسية، حسب رد الجنابي على سؤال للجزيرة نت حول تأثير السلاح المنفلت على العملية الانتخابية.
وانتقد الجنابي قانون الانتخابات الجديد، الذي لم يحدد بعدُ آلية الانتخاب: هل ستكون عبر البطاقة القديمة أم البايومترية؟ إضافةً إلى المبالغ الواجب دفعها من المرشحين والكيانات الجديدة بغياب المال السياسي لدى كثير منهم، على عكس ما تمتلكه القوى التقليدية، بالتزامن مع تغيير خارطة الانتخابات بعد أن أصبحت فردية، وليست على أساس القوائم.

الاستغلال الخارجي
وعن احتمالية أن تستغل دول إقليمية وخارجية مؤثرة في الشأن العراقي الرقابة الدولية على اتجاه الانتخابات، يقول ناجي السعيدي -وهو نائب في البرلمان العراقي عن كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر- إن الوجود الأممي – لا سيما الأمم المتحدة والمنظمات الدولية- يكبح مطامع الدول الإقليمية والتدخلات الخارجية وتأثيراتها من أجل تحريف نتائج الانتخابات في العراق.
ويرى السعيدي -في حديثه للجزيرة نت- أن وجود الأمم المتحدة وإشرافها على الانتخابات العراقية يسهم في تثبيت تفاصيلها الإيجابية، ويعزز شفافيتها لنقل الصورة الحقيقية عن الانتخابات العراقية للعالم.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة