MAWAZIN
.

خبير قانوني: الدستور لايسمح لمجلس النواب باستجواب الوزراء الذين تم قبول استقالتهم

سياسية
منذ 2016-07-20 الساعة 09:36 (بتوقيت بغداد)

 

بغداد – موازين نيوز

اكد الخبير القانوني طارق حرب,الاربعاء, ان الدستور لايسمح لمجلس النواب استجواب الوزراء الذين تم قبول استقالتهم .

وقال حرب في بيان له تلقت /موازين نيوز/ , نسخة منه, ان "قرار رئيس الوزراء مساء أمس بقبول استقالة ستة وزراء هم وزراء النفط والنقل والداخلية والصناعة والموارد المائية والاعمار والاسكان ترتب عليه عدم جواز استجوابهم من قبل البرلمان، ذلك لان الفقرة "سابعا/ج" من المادة 61 من الدستور تقر الاستجواب للوزير".

وبين، ان "هؤلاء الذين وافق رئيس الوزراء على استقالتهم فقدوا صفتهم الوزارية ولا يمكن ان نسميهم وزراء الا اذا قلنا وزراء سابقا والاستجواب يقع على الوزير الحالي وفي الخدمة وليس الوزير السابق الذي ترك الخدمة باستقالته كذلك فان الفقرة"ثامنا /أ" من المادة السالفة من الدستور قررت ان من بعض الاثار المترتبة على الاستجواب سحب الثقة من الوزير وهؤلاء انتهت الثقة الوزارية بهم بانتهاء صفتهم كوزراء ويترتب عليهم سحب الثقة".

وتابع حرب "كما قررت المادة المذكورة من الوزير اعتباره مستقيلا وهؤلاء سبق وان قدموا استقالاتهم ووافق رئيس الوزراء على استقالاتهم فلا استقالة بعد الاستقالة ولا يجوز ايقاع الاستقالة ثانية على استقالة سابقة ذلك ان الاستقالة تكون للوزير الموجود في الخدمة اما هؤلاء الوزراء فقد تمت استقالتهم ولا يجوز تمتعهم باستقالة جديدة بعد الاستقالة السابقة".

ونوه الخبير القانوني انه "لا بد من ملاحظة الشروط والقيود الخاصة بالاستجواب واول هذه الشروط والقيود هو عدم جواز استجواب الوزير المستقيل وهنالك شروط وقيود اخرى ذلك لان الاستجواب هو اتهام برلماني يصدر من البرلمان يماثل الاتهام القضائي الذي يصدر من قضاء المحاكم الجزائية للمتهمين لان الوزير الذي يتم استجوابه متهم من قبل البرلمان".

وأشار حرب الى ان "الفرق الوحيد بين الاتهام البرلماني والاتهام القضائي هو الاثار المترتبة على الاثنين فالاستجواب البرلماني قد يترتب عليه سحب الثقة من الوزير والاستقالة ولكن لا تتبعه العقوبة اما الاستجواب القضائي فقد يترتب عليه فرض العقوبة من قبل قاضي محاكم الجزاء ولكنهما يشترطان بانهما من الجهتين ويترتب عليهما المدافعة والانكار او الاقرار والاعتراف والنفي وتقديم الحجج والبراهين والوثائق والمستندات من قبل عضو البرلمان المستجوب ومن قبل الوزير محل الاستجواب وبعد ذلك تخضع دفوع الوزير واجوبته ووثائقه للتقويم من قبل البرلمان".

وأكد انه "اذا اقتنع البرلمان باجابات الوزير فان الموضوع يعتبر منتهياً واذا لم يقتنع البرلمان فان له ان يلجأ الى التصويت بسحب الثقة من الوزير بعد تقديم طلب من 50 نائبا ويكون سحب الثقة بعد سبعة ايام من الطلب ويكون التصويت بسحب الثقة من الوزير بالاغلبية البسيطة اي اغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب فاذا كان الحضور 200 نائب فان موافقة 101 نائب كافية لسحب الثقة من الوزير".

وقال حرب "اذا كان العهد الملكي في العراق قد شهد الكثير من الاستجوابات بدليل تشكيل 59 وزارة بفترة زمنية 38 سنة اي من 1920 الى 1958 قيام الجمهورية الاولى فانه لم يحصل في البرلمان بعد 2003 ان تم سحب الثقة من اي وزير وكان اول وزير قد خضع للاستجواب هو وزير التجارة عبد الفلاح السوداني سنة 2009 الذي بادر الى الاستقالة من الوزارة وبذلك انتهى الاستجواب لفقدانه صفة الوزير كما هو حال الوزراء الستة الذين اصدر رئيس الوزراء امرا ديوانيا بقبول استقالاتهم يوم أمس".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمس الثلاثاء اوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء وهم: وزير النفط، وزير النقل، وزير الاعمار والاسكان، وزير الموارد المائية، وزير الصناعة ، اضافة الى وزير الداخلية".انتهى29/ع18

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

هل انت مع دمج الانتخابات المحلية والنيابية ؟

  • نعم
  • لا

MAWAZIN
MAWAZIN
  • درس الحسين
    عبد الحميد الصائح منذ22-09-2017
    الساعة 20:04 (بتوقيت بغداد)
  • ماذا لو كانت ايران تدعم الاستفتاء؟!
    واثق الجابري منذ22-09-2017
    الساعة 15:18 (بتوقيت بغداد)
  • جنرال من قصب...
    منذ22-09-2017
    الساعة 15:17 (بتوقيت بغداد)